14.06.2008 / الموارد البشرية و الثقافية و التراث التقرير السنوي الثالث والعشرين
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا
تشرف الوزارة على 13 جامعة و192 مؤسّسة تعليم عال وبحث علمي. وبلغت ميزانيتها في سنة 2007 حوالي 793 مليون دينار خصّص منها 475 م.د إلى نفقات تأجير 31192 عونا منهم 17798 مدرّسا. وتواجه منظومة التّعليم العالي ارتفاع عدد الطّلبة حيث بلغ خلال السّنة الجامعيّة 2006-2007 ما يناهز 326145 طالبا. وبالرغم من مجهودات الوزارة فإن بعض الجوانب التي تتعلق بإحداث المؤسسات وتجهيزها وبمتابعة إطار التدريس وبإعلام الطلبة وبالتجديد الجامعي لا تزال في حاجة إلى مزيد من العناية.
1- إحداث مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتجهيزها وصيانتها
تبيّن أنّ برمجة إحداث وتوسعة هذه المؤسسات لا تتمّ دائما بالاعتماد على دراسة الحاجيات. ومن شأن الإسراع بإقرار مشروع الخارطة الجامعية أن يساهم في حلّ إشكاليات اختيار مواقع تركيز المؤسسات الجامعية وضبط مختلف الاختصاصات بها.
وأثّرت النقائص الموجودة على مستوى عمليات التخطيط والبرمجة على تنفيذ مشاريع إحداث مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتجهيزها حيث لوحظ إلى حد جوان 2007 عدم إحداث 14 مؤسّسة مبرمجة بالمخطّط العاشر وإنجاز 19 مؤسسة أخرى غير مبرمجة بالمخطط المذكور. إلى جانب ذلك لم يتم إحداث فضاءات البحث العلمي وبناء وتجهيز مجمعات الخدمات المشتركة للبحث التي أدرجت بالمخطط العاشر.
2- إطار التّدريس
لوحظ افتقار ملفّات المناظرات الخاصة بانتداب المدرّسين القارين إلى بعض البيانات التي من شأنها إضفاء مزيد من الشفافية على نتائجها.وتبيّن أن العقد النّموذجي الخاص بانتداب المدرّسين المتعاقدين حدّ من صلاحيّات رئيس الجامعة و أدّى إلى تكرار الرّجوع إلى المصالح المركزيّة لاتخاذ القرارات.
3- إعلام الطلبة وإعادة توجيههم
تبيّن أنّ دليل التّوجيه الجامعي السّنوي وأدلّة التّكوين الخاصة ببعض المجالات تحتوي على بيانات مقتضبة ولا توفّر المعلومة حول مسالك التكوين وآفاق التشغيل. إلى جانب ذلك لم يتمّ إلى موفى شهر جوان 2007 تحديد طرق عمل وتسيير المراصد التي أحدثتها الوزارة صلب الجامعات ولا ضبط العلاقة التي تربطها بمختلف المصالح والمؤسسات التابعة للوزارة وبمحيطهما.
واتّضح بخصوص إعادة التوجيه في إطار الاعتراضات أنّ دليل الإجراءات الصادر منذ سنة 1998 في حاجة إلى التحيين. إلى جانب ذلك بات من الضّروري وضع مقاييس تضبط نظام التوجيه وإعادة التّوجيه الجامعي وتحدد صلاحيات اللجان كي يتمّ إضفاء المزيد من الشفافية على هذا النشاط وتأمين مبدأ المساواة بين المترشحين.
4- التّجديد الجامعي